به گزارش صدای بورس، اخیرا سعیدمحمد-دبیر شورایعالی مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی- در اظهاراتی اعلام کرد که جهت صدور سند تک برگ در مناطق آزاد اقدام شده است، وی این را هم گفت که طی اقدامات حقوقی و قضایی، بخشی از زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته در قالب قراردادهای مبهم واگذار شده بود، به نفع مناطق‌آزاد برگشته است که ارزش آن به حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر از جریان صدور سند برای اراضی مناطق‌آزاد، طی گفت‌وگویی با محسن پوراحمدی-مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- ابعاد حقوقی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نحوه استفاده از زمین، منابع ملی و ترتیب فروش و اجاره آن در محدوده هر منطقه که در اختیار و مالکیت دولت قرار دارد، تعیین شده است، گفت: آئین‌نامه مربوطه تاکید دارد وقتی محدوده منطقه آزاد مشخص شد باید برای اراضی آن نیز به نام سازمان منطقه آزاد به نمایندگی از دولت، سند صادر شود، به عبارتی طبق ماده ۵ آئین‌نامه، کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و اراضی مستحدثات و ساحلی از طریق سازمان اعمال میشود. به استناد ماده ۶ آئین‌نامه نیز اسناد مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگی از دولت به نام سازمان مناطق‌آزاد، تنفیذ و اخبار میشود.
بیشتربخوانید:گامی جدید در تجارت ایران و سوریه
این مقام مسئول در شورای عالی مناطق‌آزاد، با بیان اینکه با توجه به موقعیت مناطق‌آزاد، یکسری تصرفات قبل از ایجاد این مناطق و یا در زمان راه‌اندازی آن و قبل از اجرای طرح‌های توسعه‌ایی، توسط برخی افراد سودجو و فرصت طلب صورت می‌گیرد و ادعای مالکیت می‌کنند، افزود: از این جهت دولت برای ممانعت از چنین سواستفاده‌هایی، اسناد مالکیت اراضی را صادر و در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: این سازمان نیز با اختیار قانونی و به نمایندگی از دولت، طبق آئین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق‌آزاد و همچنین دستورالعمل مربوطه، به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد بستر مناسب فضای کسب و کار، نسبت به واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کسانی که قصد فعالیت اقتصادی دارند، اقدام می‌کند. عواید آن هم مطابق بودجه مصوب هیات وزیران صرف تامین زیر ساخت منطقه میشود.
تا همین چند سال پیش برخی مناطق حتی دفتر ثبت هم نداشت
پوراحمدی با اشاره به اینکه فرایند صدور سند از گذشته به صورت سنتی انجام می‌شد و حتی تا حدود پنج سال پیش در بعضی از مناطق اصلا دفتر ثبت نبود، توضیح داد: اما وقتی که قانون جامع حدنگار ( کاداستر) در بهمن ماه ۱۳۹۳ مصوب و اجرایی شد و اراضی در سامانه جامع کاداست قرار گرفت، سازمان مناطق‌آزاد نیز خود از این قاعده مستثنی ندانست و از طریق دبیرخانه شورای عالی، تفاهم‌نامه همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد کرد و تا حدودی کار جلو رفت، ولی با روی کار آمدن دولت جدید و انجام مذاکرات، در اولین اقدام، تفاهم‌نامه‌ای کامل‌تر بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان ثبت اسناد و املاک منعقد و وارد فاز عملیاتی شد، از این رو کارگروهی برای پیگیری موضوع در مرکز و استان تشکیل و با تعامل با سازمان ثبت نسبت به نقشه برداری و شناسایی اموال و اسناد در سامانه جامع کاداستر اقدام شد.
اسناد بخشی از زمین ها باطل و به مناطق آزاد برگشت
به گزارش ایسنا، به گفته وی بخش عمده‌ای از این اراضی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی و خصوصی بود که اسناد آنها باطل و به نام دولت به نمایندگی سازمان منطقه آزاد منتقل و برای آنها سند صادر شد. با این اقدام عملا اموال و دارایی سازمان های منطقه آزاد و دولت جمع آوری، شناسایی و در شرف شناسنامه‌دار شدن هستند.
نظر شما